ماجرای مصوبه جنجالی «شرایط جدید خروج بانوان از کشور» در کمیسیون قضایی مجلس
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۳۰۵۴
تابناک _ روز گذشته کمیسیون قضایی مجلس مصوبهای را درباره نحوه خروج زنان متأهل از کشور داشت که طبق آن، اگر مردی با دلیل غیرموجه مانع از خروج همسر خود از کشور شود، زن میتواند طی یک سازوکار قانونی مجوز خروج خود را از مراجع قضایی دریافت کند.اما یا نحوه انتقال مطلب از سوی منبع تهیه کننده خبر یا بیان نامناسب از سوی گوینده موجب شد تا اطاعات خلاف واقعی منتشر شود و در پی آن واکنش های زیادی در فضای مجازی مطرح گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روز گذشته به نقل از سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفته شد: لایحه منع خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد باقیمانده از این لایحه نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و لایحه مذکور جمعبندی شد.وی افزود: اعضای کمیسیون در جلسه خود خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام میشود.سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: همچنین اعضای کمیسیون در مصوبه امروز خود مجازات هتک حرمت به بانوان را تشدید کردند.
اما بر طبق اطلاعاتی که امروز از سوی مسئولان کمیسیون قضایی مجلس و روابط عمومی مجلس بیان شد مشخص گردید متن مصوبه و جزییات آن به گونه دیگری بوده است.در اطلاعیه روابط عمومی مجلس آمده است:
۱. آنچه برخی رسانهها از آن به عنوان مصوبه مجلس یاد کردهاند، مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس است که در کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته است لذا مجلس در این زمینه هیچ مصوبه ای نداشته است.
۲. متن مصوبه کمیسیون اجتماعی که مورد بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته به شرح زیر است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، میتوانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنیبر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد. تبصره- مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف 3 ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد»
۳. براساس این متن، هدف قانونگذار صرفا تسهیل فرآیند خروج از کشور برای بانوانی بوده که نیاز به کسب موافقت دارند و این متن آنطور که ادعا شده به هیچ عنوان درباره «همه زنان» نیست.
۴. براساس این متن که گامی مهم و رو به جلو برای تسهیل فرآیند خروج بانوان از کشور محسوب میشود اولا؛ اساسا زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به هیچوجه متعرض این مورد نشده است.ثانیا؛ حتی در مصوبه کمیسیون، در خصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد. بر اساس این متن چنانچه مثلا بانویی برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و همسرش بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد، می تواند از مسیر طراحی شده در این مصوبه با استفاده از حکم دادگاه از کشور خارج شود.
۵. با توجه به جوسازی های اخیر به خصوص روزهای گذشته علیه مجلس که مبتنی بر اخبار دروغ و نادرست انجام شده است، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی از رسانهها و فعالان رسانهای درخواست می کند برای انتشار هر موضوعی که با مصوبات و عملکرد مجلس مرتبط است از صحت و سقم محتوایی که منتشر می کنند اطمینان حاصل کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: شهرستان خوی مصوبه مولدسازی حکومت پهلوی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر دهه فجر مجلس شورای اسلامی خروج زنان از کشور پاسپورت شهرستان خوی مصوبه مولدسازی حکومت پهلوی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر دهه فجر خروج بانوان از کشور کمیسیون قضایی مجلس مصوبه کمیسیون خروج از کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۳۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانونگذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی میکنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض میکنم دلاوریها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، میتوان گفت: همه گرایشها و طیفهای سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروهها و طیفهای سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینههای که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزههای اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیهها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری میتواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیونها تشکیل شد و یکی از ضعفهای مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیونها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیونهای دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالشهایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارشهایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانهها و دولت با امکانات موجود حل میشود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنهها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیتهای مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصهها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاهها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستانها میتواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر میکنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288